أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي أن المجلس سيناقش في جلسة الثلاثاء المقبل القاعدة الدستورية المحالة إليه من لجنة الحوار.
وأوضح حويلي في تصريحات لليبيا الأحرار أن الجلسة ستشمل مناقشة المناصب السيادية ومستجدات عمل اللجنة، إضافة إلى متابعة عمل المفوضية العليا للانتخابات فيما يخص الاستفتاء على الدستور.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش قد أكد في الجلسة الافتراضية الختامية لملتقى الحوار السياسي نهاية مايو الماضي، أنه سيقوم بإيصال القاعدة الدستورية ومداولات أعضاء ملتقى الحوار إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون أي تأخير.
وأوضح كوبيش، أنه سيوجه طلبا صريحا للمجلسين لإيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، وأبدى نيته عقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي لاستمرار قيام الملتقى بدوره في الإشراف على السير نحو الانتخابات.
