قالت عملية “إيريني” العسكرية إن تمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا خطوة مهمة تظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها.
وأضافت العملية في بيان لها أن تجديد التفويض عاما إضافيا إقرار من مجلس الأمن بأهمية العمل الذي تقوم به “إيريني”، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار، بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة وفق تعبيرها.
وأشارت العملية إلى أنه منذ انطلاقها في 31 مارس 2020 قامت بالتحقيق مع طواقم 3344 سفينة تجارية ونفذت 133 زيارة على السفن وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها.
وأكدت “إيريني” أنه في 37 حالة رفض قباطنة بعض السفن تفتيشها لأسباب مختلفة منها ما هو متعلق بإجراءات كورونا، وقالت إنها لم تتمكن من الصعود على متن السفن وتفتيشها بسبب إنكار دولة العلم في 6 حالات.
وأفادت العملية الأوروبية برصد 468 رحلة جوية مشبوهة و25 مطارًا و16 ميناء، وأكدت تقديم النتائج الرئيسية لجميع الأنشطة التي نفذتها إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة من خلال 23 تقريرًا خاصًا وتقريرًا مكتوبًا.
