يصوت مجلس الأمن الخميس على مشروع قرار يجدد لمدة عام تفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ويسمح التفويض أيضًا للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، وينتهي التفويض الحالي الذي تم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2526 في 5 يونيو 2021.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان أكد في تقريره الأخير الصادر في 5 مايو الماضي أن التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة سيساعد في دعم العملية السياسية الجارية في ليبيا وتعزيز البيئة الأمنية والحد من انتشار الأسلحة داخل ليبيا وخارجها.
