جدد الاتحاد البرلماني الدولي، دعواته للسلطات الليبية للتحقيق في الظروف المحيطة بالاختطاف العنيف الذي جرى في 2019 والاختفاء القسري للعضو المستقل بمجلس النواب سهام سرقيوة في طبرق.
وقال الاتحاد البرلماني في تقرير له، إنه على الرغم من الأدلة الجديدة التي تشير إلى هوية مختطفيها، فإن السلطات الليبية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لمحاسبتهم، أو تقديم معلومات عن مكان اختفاء سرقيوة.
وكانت عضو البرلمان سهام سرقيوة قد اختطفت من منزلها في 17 يوليو 2019، وذلك بعد دعوتها في مداخلة تلفزيونية إلى إيقاف الحرب الدائرة آنذاك على طرابلس، والتي قادتها مليشيات حفتر للسيطرة على العاصمة بقوة السلاح.
وصدر إثر اختفاء سرقيوة العديد من المطالبات من البعثة الأممية والبرلمانيين الأوروبيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للكشف عن مصيرها والتحقيق في ملابسات اختفائها، وتم توجيه المسؤولية في ذلك لحفتر ومليشياته باعتبارها المسيطر الفعلي على المنطقة الشرقية.
