لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تدعو مجلس النواب لاعتماد الميزانية
أرشيف

لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تدعو مجلس النواب لاعتماد الميزانية

دعت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية، مشيرة إلى أن عدم وجود ميزانية موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد 19)، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.

وقال المشاركون في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا المنعقد اليوم، في بيان لهم، إن على مجلس النواب إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم، وذلك بعد إحالة مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بهذا الشأن.

من جهة أخرى دعا المشاركون جميع الأطراف المحلية، إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية، كما حثوا الأطراف الخارجية والمحلية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وناشد المشاركون في بيانهم، السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا، اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وحالات الاعتقال والاحتجاز، وخلال إجراءات المساءلة الكاملة عن الجرائم.

وأشاد البيان من ناحية أخرى، بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، قائلا إنها ذات أهمية لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر المقبل بحرية ونزاهة وأمان، ولقبول نتائجها.

ودعا البيان في هذا الصدد السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام، إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي ذات السياق، رحب المشاركون بتعيين الوزيرة نجلاء المنقوش ونساء أخريات في حكومة الوحدة الوطنية، وذكّروا بالتزام السلطة التنفيذية المؤقتة بتعيين 30 ٪ على الأقل من النساء في مناصب عليا وحثوا على تنفيذ ذلك.

وجدد المشاركون في ختام بيانهم، تأكيد التزامهم الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها وازدهارها.