أفاد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر بتواصل تنسيقهم مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية.
وأوضح عبد الناصر لقناة ليبيا الأحرار أن سلسلة اجتماعات لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة مع نظيرتها بمجلس النواب غرضها إيجاد صيغة توافقية في آلية اختيار شاغلي هذه المناصب.
ونوه إلى ناطق مجلس الدولة إلى أن الاجتماعات ستكون متواصلة لوضع آلية توافقية بعد تفرد لجنة البرلمان بالعمل في المرحلة السابقة.
اتفق في 13 مايو الماضي رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، على ضرورة إنجاز ملف المناصب السيادة في أسرع وقت ممكن.
هذا وبحث الجانبان في الاجتماع الذي عقد في مدينة القبة الأحد، فرز ملفات المترشحين بغية إنهاء هذا الاستحقاق في هذه المرحلة، وفق المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وطلب في وقت سابق مجلس الأعلى من مجلس النواب، تزويدهم بقائمة المتقدمين لشغل المناصب السيادية لتحقيق مشاركة فعلية بين المجلسي بخصوص هذا الملف.
وأنهت أواخر أبريل الماضي اللجنة المشكلة من مجلس النواب، استلام وفرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية، وبدورها أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات المترشحين بعد فرزها إلى مجلس الدولة.
وكانت أعلنت في منتصف فبراير لجنة قبول الترشيحات للمناصب السيادية والمنبثقة عن فريقي الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة، فتح باب الترشح الإلكتروني للمناصب السيادية، المنبثقة عن فريقي الحوار بمجلسي النواب والأعلى.
