مقترحات لوضع الأسس القانونية لعمل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة

مقترحات لوضع الأسس القانونية لعمل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة

تواصلت جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة “المسار القانوني”، الذي افتتح صباح الاثنين بطرابلس، بمشاركة عدد من المختصين في المجال القانوني.

وتركزت النقاشات في الجلسة المسائية حول قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وتفصيل ما ورد في القرار من اختصاصات للمفوضية، وطالب بعض المتحدثين من أساتذة القانون بوضع الأسس القانونية اللازمة لعمل المفوضية بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تقصي الحقائق والمصالحة.

واقترح بعض المتحدثين تضمين أي نواقص أو مختنقات تواجه قرار إنشاء المفوضية في اللائحة التنفيذية الخاصة به، باعتبار أن هناك تشابه طبيعي بين اختصاصات قانوني تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية، مطالبين بإعادة النظر في المادة الرابعة حتى لا يكون هناك أي عائق قانوني في إنجاز العمل.

وأكدت كبير مستشاري فريق الأمم المتحدة الاحتياطي للوساطة وخبيرة في العدالة الانتقالية “برزيليا هاينر”، أن المصالحة يجب ألا تهدف بالضرورة إلى إنهاء الصراع، لكنها من الممكن ان تضع بعض الآليات التي تمنع العنف بحيث تكون شاملة لجميع الفئات، مشيرة إلى تجنب عملية الإفلات من العقاب، بألا يكون هناك أي نوع من الإعفاءات التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الصراع.

واقترح المتحدثون في المحور الثالث بشأن اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، أن يكون هيكل المفوضية وفق السياقات المتبعة في الأجسام المشابهة للمصالحة في تجارب بعض الدول التي نجحت في المصالحة الوطنية، كما أكد بعض المتحدثين أهمية حسن اختيار قيادة المفوضية من حيث النزاهة والكفاءة.

وتتواصل جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة على مدار يومين متتالين من أجل وضع الإطار القانوني للمفوضية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإنجاز هذا المشروع الوطني المهم.