قال مبعوث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي الضراط، إن حكومة الوحدة الوطنية حثت إدارة بايدن على المضي في خطط إعادة فتح السفارة الأمريكية في البلاد.
وأضاف الضراط في تصريحات لقناة “أن بي سي نيوز” الأمريكية أنهم طالبوا بالإسراع في عملية إعادة فتح السفارة في طرابلس التي أغلقت في 2014، والتي سترسل رسالة رمزية مهمة وفق تعبيره.
وقال الضراط إنه كان هناك “تحول كبير” في الإدارة الأمريكية الجديدة مقارنة بإدارة ترامب، وأوضح أن الإدارة الأمريكية مستعدة الآن لممارسة الضغط واستثمار رأس المال السياسي مع بعض الحلفاء الذين يتدخلون وكانوا جزءًا من المشكلة في ليبيا.
وقال الضراط إن الولايات المتحدة والدول الأخرى بحاجة إلى معالجة وجود المقاتلين الأجانب ومسألة حفتر، مشددا على ضرورة إخضاع الشركات التي تدعم حفتر بالأسلحة للمساءلة من خلال عقوبات أمريكية أو غربية.
وأكد مبعوث رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة أنه لا توجد طريقة تمكنهم من إجراء الانتخابات مع سيطرة هؤلاء المرتزقة على أجزاء كبيرة من البلاد.
ونقلت القناة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إنهم سيستأنفون عملهم في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تخطيطًا لوجستيًا وأمنيًا دقيقًا، بالإضافة إلى التنسيق بين الوكالات لتلبية المتطلبات الأمنية والقانونية وفق تعبيره.
وقالت القناة الأمريكية إنه بموجب وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي، تعهدت الأطراف الليبية بضمان انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب ووقف المزيد من الانتهاكات لحظر الأسلحة، لكن تقريرًا صدر مؤخرًا للأمم المتحدة أوضح أن المقاتلين الأجانب ما زالوا على الأرض وأن الأسلحة تستمر في التدفق إلى البلاد.
ونقلت “أن بي سي نيوز” عن الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط “بن فيشرمان”، قوله إنه يتوجب على الولايات المتحدة دفع شركائها – بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة – لوقف التدخل في ليبيا.
وأكدت القناة الأمريكية أنه من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن قادرة على مواصلة الجهود الدبلوماسية المستمرة، حيث أوضح البيت الأبيض أنه يعتزم استثمار وقت وجهد أقل في الشرق الأوسط للتركيز على مواجهة الصين، لكن فيشرمان قال إن ليبيا تتيح فرصة لبايدن لمعالجة عدم الاستقرار في الجناح الجنوبي لحلف الناتو.
