قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن هناك اعتراضات صادرة من أعضاء بالمجلس خلال الجلسة الخاصة بالميزانية على عدم إدراج ما وصفوه بـ”بالقيادة العامة للقوات المسلحة” في تفويض الباب الأول المتعلق بالمرتبات.
وأضاف الشيباني في مداخلة مع ليبيا الأحرار الثلاثاء، أن النواب المعترضين طلبوا إدرج ما سموه بـ”القيادة العامة” بالباب الأول أسوة بالأجهزة الأمنية العاملة بطرابلس، لتنتهي الجلسة دون التوصل لأي اتفاق، على أن تستكمل المناقشة في جلسة الأسبوع القادم، وفق قوله.
وأفاد عضو المجلس أن اللجنة التي شكلت للنظر في ملاحظات النواب بشأن الميزانية المقترحة من الحكومة استدعت بالجلسة المذكورة أمس الثلاثاء وزيري المالية والتخطيط لمناقشة تفويض وتفاصيل الباب الأول من الميزانية العامة.
هذا، وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن عدم توصل المجلس لاعتماد الميزانية لليوم الثاني على التوالي، سببه تواصل المناقشات حول العديد من النقاط وخاصة البند الثالث المتعلق بالتنمية، حيث طالب عدد من النواب بتوضيح المناطق والأرقام الخاصة بكل منها، وبجداول مرفقة لتلك المشاريع التنموية.
وأفاد بليحق خلال اتصال هاتفي مع الأحرار في نشرتها الإخبارية لهذه الليلة، بأن هناك تباينا في وجهات النظر بين النواب حول العديد من النقاط، بينها المطالبة بتخفيض الباب التسييري، والتحفظ على بند الطوارئ الذي اعتبر غير ضروري في الميزانية، إذ يمكن لمجلس النواب إصدار قانون في وقته لمجابهة أي طارئ يحدث، إضافة إلى وجود مطالبات بتخصيص ميزانية لما سماها القوات المسلحة التي يقودها حفتر.
وأضاف بليحق أن بعض النواب اشترط لاعتماد الميزانية استكمال توحيد المؤسسات السيادية للدولة مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي، إذ لا يمكن في ظل الانقسام بين هذه المؤسسات شرقا وغربا، متابعة صرف الميزانية أو الرقابة على الحكومة.
