قدم عضو البرلمان محمد الرعيض، اعتذاره لإخفاق المجلس في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستمكن الحكومة من أداء مهامها، وصولا إلى الانتخابات في ديسمبر القادم، مؤكدا أن تأخرها سببه مصالح ضيقة شخصية وجهوية.
ووصف الرعيض في منشور على صفحته بفيسبوك، الجلسة التي التي تابعها الشعب الليبي عبر شاشات التلفاز، بالمهزلة، موضحا أن توقف المخصصات المقترحة والمقدرة بـ34 مليار دينار للمرتبات و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء و12 مليارا لدعم المحروقات و20 مليارا للنفقات التسييرية للبلديات والمستشفيات والجامعات وغيرها من مرافق البلاد، سيضر بالمواطن بشكل مباشر، بحسب قوله.
وأشار الرعيض إلى أن بند التنمية في مشروع قانون الميزانية، كان أكثر البنود المختلف عليها رغم أهميته في إنهاء مشاريع كثيرة تفوق نسبة الإنجاز فيها 70٪ في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى صيانة العديد من الطرق بمختلف أنحاء البلاد.
وشدد الرعيض على أن التأخر في اعتماد الميزانية ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمساحة المتاحة لإجراء أي إصلاح اقتصادي، كما أنه يؤثر على الاستحقاق الانتخابي القادم، وفق قوله.
واقترح الرعيض على مجلس الوزراء أن يصدر قرارا يقضي بتقسيم البلاد إلى مقاطعات وأقاليم، بواقع 12 مقاطعة تعتبر كل مقاطعتين منها إقليما اقتصاديا مستقلا ماليا بذاته، حيث يمنح كل إقليم ميزانية وفقا لعدد السكان والموقع الجغرافي، وتقوم كل مقاطعة بإدارة ميزانيتها بما تراه مناسبا ونافعا لها.
وأكد الرعيض أن الاستمرار فيما سماه العبث، لن ينتج إلا المزيد من الوقت الضائع في الخلاف على مسائل لن يستفيد منها المواطن شيئا، ولن يجعل مجلس النواب قادرا على مراقبة مصروفات الحكومة كما يجب، وسيزيد من حالات الفساد وانحراف بعض الجهات عن أداء مهامها الأصلية كما حدث سابقا عندما مولت شركات عامة مصاريف الحكومة، بحسب تعبيره.
