أصدرت محكمة استئناف باريس حكما ببطلان تشكيل هيئة التحكيم في القضية المقامة من شركة دي إس للإنشاءات الإماراتية ضد الدولة الليبية ومؤسساتها، وهو ما ترتب عنه إلغاء جلسات الاستماع، وعودة طرفي النزاع إلى الحالة التي كانا عليها قبل تشكيل هيئة التحكيم.
وقالت إدارة قضايا الحكومة بالدولة الليبية، في منشور على صفحتها بفيسبوك، إن جهودها في قضايا المنازعات الخارجية كللت بالنجاح، حيث حصلت على حكم من محكمة استئناف باريس في مارس الماضي، يقضي ببطلان حكم التحكيم الجزئي الصادر في 15 فبراير 2018 والذي كان قد قرر صحة تشكيل هيئة التحكيم في قضية الشركة الإماراتية، مع إلزام الشركة بأن تدفع للدولة الليبية 150 ألف يورو مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
وكانت الشركة الإماراتية بحسب منشور إدارة القضايا، قد حددت تعويضها عن أضرار مزعومة بمبلغ 363 مليون دولار أمريكي، ورغم استمرار محكمة التحكيم في نظر موضوع دعوى التحكيم، وتحديد موعد لعقد جلسات الاستماع المتعلقة بها، إلا أن محكمة استئناف باريس قضت ببطلان حكم التحكيم، وإيقاف جلسات الاستماع.
وفي سياق متصل، أكدت إدارة القضايا إضافة إلى ذلك، تمكنها من الحصول على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يقضي ببراءة ذمة الدولة الليبية من الرسوم القضائية المقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 350 مليون جنيه مصري، المفروضة بمناسبة منازعات التنفيذ التي أقامتها على الحكم الصادر لصالح عائلة حنا، المطعون فيه بالنقض.
