وقع 107 من السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين ومن المهتمين بالشأن الدستوري، بينهم 28 عضوا من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بيانا رافضا لمخرجات اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية المقترحة.
وقال البيان إن مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، يفرض مراحل متشابكة ومعقدة من الصعب إنجازها قبل موعد الانتخابات، إضافة إلى أن المقترح يباعد بين المواطن وحقه الدستوري في الاستفتاء على عمل هيئة هو من كونها، بحسب البيان.
وأكد الموقعون على البيان، أن إقرار القاعدة الدستورية المقترحة سيستغرق وقتا طويلا، بما يجعل إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أفضل، وبما يفند القول بأن الاستفتاء يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.
وشدد البيان على أن إقرار مقترح اللجنة القانونية غير كاف لتحويله إلى قاعدة دستورية، إذ يحتاج الأمر بحسب الموقعين على البيان، إلى إقراره من مجلسي النواب والدولة باعتباره تعديلا دستوريا، وبنصاب التعديل الدستوري، وهذا الأمر شديد التعقيد بحسب البيان.
واستنادا إلى الكثير من الحجج والتجارب، قال البيان إن مسار الاستفتاء وإنهاء المسار الدستوري بالرجوع إلى الشعب وحكمه على عمل الهيئة التأسيسية، يبقى هو الطريق الشرعي والأقصر لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى تبديل الأجسام القائمة بأجسام تستند في شرعيتها على الدستور الدائم.
