رفضت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما قررته اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بخصوص تكوين لجنة مشتركة مع الهيئة للنظر في الاعتراضات على مشروع الدستور.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن أعضاء اللجنة المكلفين بالنظر في الاعتراضات والمنبثقين عن ملتقى الحوار السياسي، هم مجرد مجموعة من المواطنين جمعتهم البعثة الأممية ولا شرعية دستورية ولا قانونية لهم، ولا يحق لهم المساس بحق الليبيين في الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر من الهيئة المنتخبة بالاقتراع العام الحر المباشر.
وأكدت الهيئة في بيانها، أن حق قبول مشروع الدستور أو رفضه لا يكون إلا من الشعب، دون أن يكون لمثل هذه اللجنة حق التعقيب على عمل الهيئة الذي تم وفق الإعلان الدستوري، وفق قولها.
ونبهت الهيئة إلى عدم تقيد البعثة الأممية بمنهج عملها الذي تحول بحسب وصفها إلى إدارة أزمة، بدل الدفع نحو حلها.
