قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك الخطط التي وضعت لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر القادم وفق تعبيره.
وأوضح السايح في تصريحات لصحيفة القدس العربي أن قانون إنشاء المفوضية ينص على أن مجلس المفوضية هو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة للعملية الانتخابية، وبما أن المجلس الحالي قد وضع جميع تلك المتطلبات موضع التنفيذ فإن أي مساس بهذا المجلس من شأنه أن يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات.
وأكد السايح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حددت تاريخ الأول من يوليو كحد أقصى لبدء عملية تنفيذ انتخابات 24 ديسمبر 2021، وقال إن أي تأخير في هذا الموعد سوف يؤدي إلى إرباك خططها نحو التاريخ المقرر، وسيؤدي إلى إعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.
وتابع السايح أن المفوضية تسلمت 50 مليون دينار ليبي من حكومة الوفاق الوطني سابقا، ومازالت تنتظر اعتماد الميزانية حتى تتولى حكومة الوحدة الوطنية استكمال العجز في الميزانية المخصصة لتنفيذ الانتخابات نهاية العام، مؤكدا حرصهم على أن يأخذ القانون الذي سيصدر قريبا في الاعتبار البيئة الأمنية السائدة ويعالج المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقا للعملية الانتخابية.
