دعت وزير العدل حليمة إبراهيم إلى إقامة تعاون قضائي فعال مع مصر من خلال تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.
وأضافت إبراهيم في لقائها مع رئيس البعثة المصرية والسفير بليبيا محمد سليم، أن الجهاز القضائي يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة العدل تراقب أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وخارجها، وترصد وتوثق كافة الانتهاكات إن وجدت ترسيخا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للمصالحة الوطنية.
ولفتت إبراهمي إلى أن الوزارة تعمل في هذا الإطار على عقد مؤتمر دولي بشأن العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر المقرر، وفق الحساب الرسمي للوزارة.
وشددت الوزيرة على أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر.
ونوهت من جهة أخرى أيضا إلى أهمية تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.
من جانبه نوه المبعوث إلى الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين والتي توجت مؤخرا بقرار الحكومة المصرية بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا، وفق السفير.
