جددت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التزامها بدعم حكومة الوحدة الوطنية في إعادة بناء البلاد.
جاء ذلك في اجتماع افتراضي ضم كلا من مصر والاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية والولايات المتحدة، بحثوا فيه سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي لدعم المؤسسات الليبية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.
وقالت مجموعة العمل الاقتصادية إنه يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال “تقييم التعافي وبناء السلام” كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.
وأكدت المجموعة أهمية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين الميزانية، وشددت على أهمية العمل مع المجتمع الدولي لتسريع التنمية وزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي.
