السفارات الليبية والبعثات الدبلوماسية في الخارج ملف لطالما تصارعت عليه الحكومات المتعاقبة في ليبيا، رغم شبهات الفساد التي تشوبه، وفقا لعدة تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة بطرابلس خاصة فيما يتعلق بالمصروفات المالية للسفارات وأعداد موظفيها.
خلاف بين الرئاسي والخارجية
وفي أول قرار صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الذي ينص على إعفاء 3 دبلوماسيين من مهامهم بعد انتهاء مداتهم القانوينة، برز خلاف بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية، حول القرار وقانونيته.
مخالفة لصحيح القانون
فبعد إبلاغ وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” 3 سفراء وهم “وفاء بوقعيقيص – صالح الشماخی – سنية سليمان”، بانتهاء فترة إيفادهم بالخارج والمقيدة وفقا للقانون بـ4 سنوات ووفقا للمادتين 14 و16 من القانون رقم 2 لسنة 2001 م ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وصف رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” هذا الإجراء بالمخالف لصحيح القانون.
تجاوز للاختصاصات
المنفي وفي خطاب وجهه للمنقوش عن طريق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، أفاد بأن ما قامت به وزيرة الخارجية يعد تجاوزا للاختصاصات المنوطة بها، وفقا لما نص عليه القانون رقم ( 57 ) لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم ( 2 ) بشأن العمل السياسي والقنصلي، ولما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي في مادته ( 8 ) الفقرة ( 2 ) البند ( ب )، وما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في مادته الثانية الفقرة ( 14 ) بخصوص اختصاصات المجلس الرئاسي.
سحب السفراء
رئيس المجلس الرئاسي طالب المنقوش بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء وممثلي الدولة، إلا عن طريق اقتراح من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، موجه إلى المجلس الرئاسي .
انتهاء مدة السفراء القانونية
خطاب وزيرة الخارجية الذي وجهته لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إضافة إلى رئيس الحكومة، قالت فيه إنها أبلغت السفراء الثلاثة بانتهاء فترة إيفادهم بالخارج والمقيدة وفقا للقانون بـ4 سنوات، وإعلامهم بعدم رغبة وزارة الخارجية بالتمديد لأي منهم.
تعيين سفراء جدد
المنقوش طالبت في خطابها المجلس الرئاسي، بالإسراع في تعيين سفراء ومندوبين لشغل هذه المواقع حفاظا على مستوى التمثيل، وبما يخدم حسن سير العمل بهذه البعثات، وفقا لما ينص عليه بالاتفاق السياسي بقانون العمل السياسي والقنصلي.
فوضى في البعثات الليبية
وزيرة الخارجية أكدت حرص الوزارة على أن تسود روح الانسجام بين مختلف الأطراف المعنية بإدارة ملف البعثات الدبومامسية والسفارات الليبية في الخارج،، وألا تتورط في خلافات وقعت فيها السلطات السابقة ما أدى الى إرباك التمثيل الدبلوماسي لليبيا، وفق تعبيرها وأدى لخلق حالة فوضوية داخل البعثات الدبلوماسية الليبية، بحسب نص الخطاب.
الجدل القائم بين الرئاسي والخارجية هذا، يراه مراقبون خلافا في المرجعية القانونية، في الوقت الذي يطالب فيه الليبيون وزارة الخارجية بمعالجة ملف البعثات الدبوماسية في الخارج، الذي ينهك كاهل الدولة ماليا، وتنظيمه وفقا للقانون والتشرعيات النافذة.
