"ديسايفر غري" البريطانية: تحقيق العدالة وحرية التعبير طريقا لانتخابات حرة في ليبيا

“ديسايفر غري” البريطانية: تحقيق العدالة وحرية التعبير طريقا لانتخابات حرة في ليبيا

ما يزال الحديث عن التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية وحتى الوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل؛ قائما على المستويين المحلي والدولي.

وبالإضافة إلى العمل والمشاركة في تمهيد الطريق لإيجاد الإطار القانوني والدستوري للانتخابات، ومواجهة جائحة كورونا، نشرت مجلة “ديسايفر غري” البريطانية مقالا في إبريل الماضي سلطت الضوء فيه على تحدي العدالة الانتقالية والأمن الذي قالت إن حكومة الدبيبة ستضطر لمواجهته.

القتل والإخفاء في الشرق

وتقول المجلة البريطانية إن الجماعات المسلحة ارتكبت أعمال عنف لا حصر لها، من بينها النهب والخطف والتعذيب والقتل، ومن بين هذه الجرائم الخفية الاغتيال والإخفاء القسري لعدد من الناشطات الليبيات.

وتعود آخر أبرز هذه الأعمال -بحسب المجلة- إلى قتل الناشطة في مجال حقوق الإنسان حنان البرعصي في وضح النهار في مدينة بنغازي، وما تم بعد ذلك من استهداف لأفراد أسرتها لمطالبتهم بالعدالة، وهي حوادث تعيد إلى الأذهان قضايا إخفاء قسري وقتل سابقة لم تخضع للمسائلة حتى الآن كما حدث للنائبة سهام سرقيوة وغيرها من الناشطات.

كما أشارت إلى حادثة تصفية محمود الورفلي في بنغازي، الذي كان مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية، والمشتبه به ارتكب جريمة قتل مباشرة موثقة بالفيديو، ومع ذلك تقول المجلة إنه لم يواجه محاكمة أبدًا لأن ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” رفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الأمن المفقود في الشرق

وترى المجلة البريطانية أن هذه الجرائم تسلط الضوء على انعدام الأمن المتزايد في شرق ليبيا، علاوة على ذلك فإنه يعكس التنافس الداخلي داخل مليشيات حفتر وصعوبة فرض سيطرتها في برقة بعد فشل الهجوم ومحاولة السيطرة على طرابلس.

كما ترى أن تمويل حفتر قد بدأ يجف بسبب تقليص الدعم المقدم من داعميه الأجانب، وما اجتماعه الأخيرة مع القبائل الشرقية وإعلان الدعم لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي إلا محاولة للحفاظ على شرعيته في سياق متغير.

العدالة ضرورة لإنجاز الانتخابات

وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات والخروقات الأمنية، تقول “ديسايفر غري” إن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لإصلاح للمؤسسات الأمنية لتحقيق سيادة القانون وحرية التعبير اللتين تعتبران أساسيتان لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وتؤكد المجلة أيضا أن غياب النخبة السياسية للاستجابة على مرتكبي الجرائم، وأحيانًا التعرف على الجماعات المسلحة، يمكن أن يزيد من نفور المدنيين ويقضي على الأمل في التغيير الذي جلبته الحكومة المنتخبة حديثًا.