دعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية، إلى معالجة ملف حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون.
وأوضحت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى حكومة الوحدة الوطنية، أن هذه الأخيرة تواجه صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة على البلاد خاصة مع استمرار وجود المقاتلين الأجانب، وإعلان مليشيات حفتر في بيان أصدرته في 27 أبريل الماضي أنها غير ملزمة بتنفيذ تعليماتها عقب إلغاء زيارة مقررة لرئيس وزرائها إلى بنغازي.
وطالبت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية بكبح جماح المليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنزوح القسري والسلب والنهب وغير ذلك من الجرائم.
ودعت المنظمة أيضا إلى ضمان المساواة وعدم التمييز بين جميع الليبيين في حقوق المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمسك بالحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
وقالت العفو الدولية إنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن تمكن الجماعات التي عانت طويلا التهميش والتمييز من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والعامة وحمايتهم من العنف والإكراه والترهيب.
