قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف إن القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لا تستند لأي سند دستوري أو قانوني لعدم صدورها من أي سلطة تشريعية معترف بها طبقا لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي.
وأوضح سالم كشلاف في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار أن اللجنة القانونية خالفت خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار التي تنص على ضرورة التزام المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية بإنجاز الاستحقاق الدستوري خلال 60 يوما، مذكرا بأنه تم التوافق على ذلك من قبل اللجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي النواب والدولة الذي خلص لعرض مشروع الدستور للاستفتاء العام أولا واتخاذه قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة خلال اجتماعهم بالغردقة المصرية.
وأضاف عضو الهيئة في حديثه للأحرار أن البعثة الأممية شجعت اللجنة القانونية على تجاوز صلاحيتها الممنوحة لها وفق الوثيقة بأن ينحصر عملها في التنسيق والترتيب وتقديم المشورة للجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي النواب والدولة.
وواصل كشلاف قائلا للأحرار إن اللجنة في مقترحها المقدم للملتقى لم تفصل في مسألة انتخاب رئيس الدولة بين أن يكون بشكل مباشر عن الطريق الشعب أو غير مباشر عن طريق السلطة التشريعية وهي مجلس النواب بل أحالت هذا الأمر لملتقى الحوار السياسي للفصل في الأمر، معتبرا أن عملية الاتفاق والتوافق حول المقترحين لن تكون سهلة في ظل حالة التجاذب داخل الملتقى وفق قوله.
