قال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار عبدالرزاق العرادي إنه ليس من صلاحيات اللجنة القانونية ولا ملتقى الحوار السياسي إصدار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وأضاف العرادي في تصريح خاص للأحرار أن ما انتهت إليه اللجنة القانونية يوم أمس الجمعة سيقدم للملتقى لدراسته للإضافة أوالتعديل، قبل تقديمها لمجلسي النواب والدولة للبناء عليها وإنجاز الأساس الدستوري التي ستجرى عليه الانتخابات ثم إصدارها رسميا من مجلس النواب.
