اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، المحاكم العسكرية في الشرق الليبي الخاضع لسيطرة مليشيات حفتر، بإدانة 22 شخصا على الأقل بالإعدام منذ 2018 في محاكمات صورية يشوبها التعذيب، بحسب قولها.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته الاثنين، إن المحاكم العسكرية في شرق ليبيا، أدانت مئات المدنيين في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور، هدفها معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين لمليشيات حفتر والجماعات المسلحة التابعة لها.
ونقل التقرير عن محتجزين سابقين، أنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز مددا تصل إلى 3 سنوات، حتى قبل إحالتهم إلى الادعاء العسكري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرضوا للضرب، واستخدم ضدهم أيضا أسلوب الإيهام بالغرق، وقال بعضهم إنهم أرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها.
من جانبها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، إن المحاكمات العسكرية للمدنيين في شرق ليبيا، تجري سرا وأحيانا في غياب المحامين والمتهمين، ما يقوض أي مظهر من مظاهر العدالة، بحسب قولها.
وأضافت الطحاوي أن استخدام مثل تلك المحاكمات، يشكل ستارا فاضحا تمارس به مليشيات حفتر سلطتها لمعاقبة أولئك الذين يعارضونها وخلق مناخ من الخوف، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بأن تضع حدا فوريا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حفتر بموجب القانون الدولي.
