قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية، إلغاء أي اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها، بحسب ما تنص عليه الفقرة 10 من المادة السادسة من خارطة الطريق.
وأكد المشري في تصريح صحفي، احترام المجلس للاتفاقية الموقعة مع تركيا بشقيها، الأمني والعسكري، إلى جانب أي اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دول أخرى، حسب قوله.
وتابع المشري” تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيدا الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناء على هذه الاتفاقيات المبرمة”.
وأشار المجلس إلى احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية؛ معربا عن أمله أن تحترم السلطات القائمة خارطة الطريق كاملة وتلتزم بها، على حد تعبيره.
ويأتي بيان المشري عقب تصريح لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قالت فيه إن حكومة الوحدة الوطنية بدأت الحوار مع تركيا، منوهة إلى تصميمهم على انسحابها، وفق تعبيرها.
