قال عضو اللجنة القانونية عبد القادر حويلي إن أعضاء اللجنة القانونية يتشاورون افتراضيا عبر برامج الرسائل النصية، وذلك في طور الصياغة النهائية للتقرير حول القاعدة الدستورية التي ستقدم إلى ملتقى الحوار السياسي.
وأوضح حويلي في تصريح خاص للأحرار أنهم قد يحتاجون إلى جلسة مشاورات افتراضية أخيرة لتسليم التقرير النهائية والقاعدة الدستورية نهاية الشهر الجاري، قائلا إنه مازال هناك بعض الاختلافات حول بعض النقاط وأبرزها آلية انتخاب الرئيس وبعض نصوص قسم اليمين الدستورية والتي اتفقوا في جلساتهم في تونس على إحالتها إلى ملتقى الحوار مجتمعاً للتصويت عليها.
وكانت اللجنة القانونية قد أعلنت في التاسع من إبريل الجاري انتهاءها من صياغة مقترح للقاعدة الدستورية التي ستقوم على أساسها الانتخابات المقبلة.
