الرئاسي يطالب وزيرة العدل بمتابعة القضايا الإنسانية في السجون

الرئاسي يطالب وزيرة العدل بمتابعة القضايا الإنسانية في السجون

طالب المجلس الرئاسي من وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في كل السجون، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم.

و شدد رئيس وأعضاء المجلس خلال اجتماعهم الخميس مع وزيرة العدل على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

كما ناقش المجتمعون ملف المصالحة الوطنية، ودور وزارة العدل في تحقيقها ووضع آلياتها موضع التنفيذ.