دعا المجلس الأعلى للدولة الجمعية العمومية للمحكمة العليا لترشيح رئيسا لها وفقا لقانون نظام القضاء وتمسكا وتعزيزا لاستقلال القضاء وحياده.
وأردف المجلس الأعلى للدولة في بيانه أن خارطة الطريق أقرت أن يحترم مجلسا النواب والدولة أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا الاستقلال التام للسلطة القضائية.
وكان مجلس النواب قد اختار رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، “الصديق الصور”، لشغل منصب النائب العام حيث صوت بالإجماع على اختبار الصور من بين ثمانية أعضاء رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
