انضمت ثلاث منظمات ليبية إلى قائمة المدعين في قضية رفعت ضد وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية، لدى محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، تطالب فيه الإدارة الأمريكية بإيقاف بيع الأسلحة إلى الإمارات.
ووفقا لمركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية انضمت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، ورابطة الأبرياء لذوي الشهداء ومصابي العدوان الجوي الإماراتي المصري، ومنظمة أسر شهداء وجرحى الكلية العسكرية طرابلس إلى الدعوى.
وطالبت الدعوى المحكمة بالحكم أَنَّ قرار الحكومة الأمريكية بيع أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة كان تعسفيًا ومتسرعاً وفي انتهاك واضح للقانون الأمريكي للإجراءات الإدارية.
كما طالبت المحكمة بأن تأمر الحكومة الأمريكية بالتوقف عن إجراءات إتمام بيع الأسلحة إلى الإمارات، والتوجيه بسحب أي ترخيص لبيع الأسلحة لها.
تتحدى هذه القضية الإذن المتسرع لوزارة الخارجية لبيع الأسلحة إلى الإمارات، حيث سمحت بإتمام بيع ما يقرب من 23 مليار دولار من الأسلحة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم إلى الإمارات.
وكان البيت الأبيض أخطر الكونغرس، أمس الأربعاء، بأن الرئيس، جو بايدن، وافق على المضي قدما في صفقة أسلحة مع الإمارات، قيمتها 32 مليار دولار، اتفق عليها سلفه، دونالد ترامب، قبيل انتهاء فترته الرئاسية.
وتتضمن الصفقة طائرات إف-35 وصواريخ وطائرات مسيرة حربية متطورة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاستعدادات جارية لإتمام الصفقة، بينما تتواصل المحادثات بشأن استعمال هذه الأسلحة.
