قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن لدى اللجنة ملاحظات حول بعض النقاط الواردة في مشروع قانون المالية المقترح، وقد تحال للحكومة لإعادة النظر فيها أو مناقشتها من قبل النواب للوصول إلى اتفاق حولها، وتحديد أوجه الصرف والأطر السليمة للإنفاق وتحديد الجهات الرقابية التي ستتابع عملية الصرف.
وشدد تنتوش في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، على أن تعديل القيمة المقترحة للميزانية بالزيادة أو التخفيض، يرجع لما يتفق عليه النواب استنادا لتقارير مفصلة في الغرض، وذلك خلال الجلسة المزمع عقدها الاثنين المقبل، والتي ستخصص لمناقشة الميزانية وقانونها وتقرير اللجنة المحال عليها.
وفي موضوع ذي صلة بأبواب مشروع قانون الميزانية المقترح، أوضح رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أنهم يرفضون ما سماه المسكنات الوقتية، من خلال التصرفات والقرارات التي تخلق جدلية بين الليبيين كالمنح التي تخصص بين الحين والآخر لفئات معينة من الشعب دون أخرى وهي لا تحل مشاكل المواطن بشكل دائم، مؤكدا أن قانون المرتبات الذي سيلزمون به الحكومة هو الكفيل بالمساواة بين الليبيين، على حد قوله.
وبخصوص الزيادة في مرتبات المعلمين، أكد تنتوش أنها قد لا تكون ضمن الميزانية، لكنهم سيقرون مقترح القانون المقدم إلى مجلس النواب إذا كان يرفع الغبن والحاجة عن المعلمين، وإلا فسيطالبون بتعديله، على حسب تعبيره.
