طلبت هيئة رئاسة مجلس النواب من المجلس الأعلى للقضاء ترشيح سبعة أسماء وإحالتهم إلى مجلس النواب ليختار منهم واحدا لمنصب النائب العام.
وقالت هيئة رئاسة النواب في خطابها إلى مجلس القضاء إن هذه المطالبة في سياق توصيات اللجنة المشكلة من رئيس المجلس لتولي فتح باب الترشح إلى المناصب السيادية.
وجاء في خطاب المجلس أن اللجنة أوصت بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعقد جلسة وترشيح سبع شخصيات وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بنظام القضاء وتعديلاته.
وأفاد الاثنين النائب العضو بلجنة المناصب السيادية عبد المنعم العرفي، بأن سيجري التصويت الاثنين القادم على الميزانية والمناصب السيادية في آن واحد.
هذا ودعا مجلس النواب أعضاءه إلى جلسة الاثنين القادم لمناقشة قانون الميزانية في مقر “البرلمان المؤقت” بمدينة طبرق.
وجاء في دعوة مجلس النواب إلى أعضائه أنه على لجنة التخطيط والمالية العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب في الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.
وأفادت في العاشر من أبريل الجاري البعثة الأممية بأن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اتفقت على مقترح لقاعدة دستورية سيعرض على منتدى الحوار.
وورد في بيان للبعثة أن اللجنة اختتمت اجتماعها المباشر الذي استمر ثلاثة أيام في تونس من 7 إلى 9 أبريل لاستكمال المناقشات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وتعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي بشأن المناقشات والنتائج التي جرى التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.
وذكرت البعثة أنها سوف تيسر عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.
