أصدرت محكمة استئناف مصراتة حكما ببطلان قرار وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق فرج بومطاري، المتعلق بتطبيق نظام التتبع الالكتروني للبضائع الموردة إلى ليبيا.
وجاء في حيثيات القضية التي رفعتها غرفة التجارة والصناعة وفق ملخص الحكم الذي صدر اليوم الاثنين، أن قرار بومطاري الذي شرعت مصلحة الجمارك في تطبيقه ابتداء من يوم 9 فبراير الماضي، قد أحدث ارتباكا كبيرا في آلية استخراج البضائع من الموانئ الليبية.
وينص نظام التتبع الالكتروني، الذي وقعه وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق مع شركة “أس سي كي” التركية الخاصة، على أن منح الإذن بدخول البضائع إلى ليبيا، لا يتم إلا بعد أن يقوم المورد بسداد رسوم بالعملة الصعبة، وتزويد الشركة المكلفة بتطبيقه، بمستندات الشحنة بكامل تفاصيلها والحصول منها على قيد بذلك، بحسب تفاصيل الحكم.
هذا وكان قرار بومطاري بفرض نظام التبع الالكتروني على البضائع الموردة إلى ليبيا، قد أثار فور صدوره، موجة من الانتقادات والاحتجاجات خاصة من قبل تجار المنطقة الغربية، الذين وجهوا خطابا للنائب العام وديوان المحاسبة، يصفون فيه العقد مع الشركة التركية الناشئة والضعيفة بالمشبوه، والذي يمس بالاقتصاد الوطني والأمن القومي.
