أفاد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، بأن وفدا حكوميا يتجه اليوم إلى تركيا، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة.
وأوضح حمودة في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن الوفد سيناقش في أنقرة عودة الشركات التركية واستكمال المشاريع المتوقفة وتوقيع شراكات واتفاقيات بين البلدين، إلى جانب بحث الملفات الخدمية المتعلقة بمجالات الصحة والطاقة.
هذا ويعتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة زيارة تركيا الاثنين على رأس وفد يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة.
ويشمل وفد الدبيبة، وفق حمودة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي.
كما يضم وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وتعد هذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
وكان صرح قريبا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة ما جرى الاتفاق عليه ودراسته، مضيفا أنه سيجري المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين خلال فترة عمل الرئاسي والحكومة، لافتا لأهمية عودة الشركات التركية.
وقدم المنفي ووفد مرافق له في 26 مارس إلى تركيا في زيارة تعتبر الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
