أكدت مصادر خاصة لليبيا الأحرار أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار اتفقت على أن تكون بنغازي مقرا لمجلس النواب القادم.
وأضافت ذات المصادر أن جلسة الملتقى شهدت خلافات حول نص قسم اليمين الدستورية والحلف على أهداف ومبادئ فبراير، مشيرة إلى أن اللجنة أنجزت نحو نصف المواد المطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستناقش ما يتعلق بانتخاب الرئيس، مرجحة أن تكون هناك خلافات حول طريقة انتخابه بين أعضاء اللجنة في ضوء المشاورات السابقة.
هذا وتسابق اللجنة الزمن من أجل الإيفاء باستحقاقات وضع قاعدة دستورية في آجال تسمح بالاستعداد لانتخابات ديسمبر المقبل، وفي ظل متابعة قريبة من البعثة الأممية
