أكد رئيس مجلس الإدارة المؤقت للمصرف الليبي الخارجي محمد علي الضراط في حوار مع ليبيا الأحرار أن قرار المركزي بإعادة تشكيل إدارة المصرف يعكس مدى حرص مؤسسات الدولة على تصحيح أوضاع المصرف بعد الأوضاع الحرجة التي عانى منها.
وأعاد الأحد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تشكيل مجلس إدارة المصرف الخارجي بعد التنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وكلف الضراط رئيسا لمجلس إدارته وعين خالد القنصل نائبا له إلى جانب 5 أعضاء هم أحمد العبار وأحمد الميهوب ومصطفى المانع وعثمان عبد القادر وخالد الحامي، بينما كلف أكرم القريو بمهام المدير العام.
وأوضح الضراط لليبيا الأحرار أن لجنة الإدارة هي الجهة المكلفة بإدارة شؤون المصرف وتحظى باختصاصات مجلس الإدارة، ومن بين هذه الاختصاصات رسم السياسات الاستثمارية والائتمانية للمصرف، ووضع القواعد المنظمة للإشراف على إدارات المصرف وفروعه، وغيرها من المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للمصرف.
وتابع أن لجنة إدارة المصرف مكلفة بالعمل مع باقي مؤسسات الدولة المعنية وبالأخص مع حكومة الوحدة الوطنية والمصرف المركزي لتصحيح أوضاع المصرف الليبي الخارجي بعد الأوضاع الحرجة التي عانى منها، “أما بالنسبة لتوقيت صدور قرار بتعيين مجلس إدارة فهذا يعود للجمعية العمومية للمصرف”.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المؤقت للمصرف أنهم سيعملون مع الجهات التنفيذية والرقابية والقانونية إضافة إلى المصرف المركزي لتصحيح أوضاع المصرف، بما في ذلك أي قضايا قد تكون نتجت عن مساعي البعض لاستخدام وضع المصرف الليبي الخارجي كأحد رقعات الصراع السياسي، “الأمر الذي نرفضه وسنعمل مع كافة الجهات المختصة للحد من ذلك”، وفق الضراط.
وزاد أنه لا يخفى على أحد بأن الصراع السياسي الذي انعكس على عمل المصرف الليبي الخارجي نتج عنه كثير من المشاكل التي أفسحت المجال للبعض بأن يستخدموا وضع المصرف وبعض المصارف والصناديق الاستثمارية التابعة له من أجل تحقيق مصالح خاصة بما في ذلك قضايا خاضعة للتحقيقات والإجراءات القضائية المحلية والدولية.
وأردف أنه من أهم الأولويات لجنة الإدارة هو التعاون مع الأطراف القضائية الليبية والدولية في معرفة الحقيقة والوصول إليها والكشف عن تبعات بعض هذه الجرائم التي ارتكبت في السنوات السابقة.
واستدرك: “سنترك هذا العمل لجهات الاختصاص، وسنحرص على العمل بشكل دؤوب من أجل تصحيح أوضاع المصرف وفروعه والمصارف التابعة له بأسرع وقت ممكن”.
وذكر الضراط أن الإجراءات المعتادة وفق القوانين النافذة تنص على إيداع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في حساب سيادي بالمصرف الليبي الخارجي، “وهذا الإجراء لم يتغير وغير صحيح من يعتقد بأن الإيرادات كانت تودع في حساب المصرف المركزي في السابق”.
ونوه إلى أنه بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية جرى التوصل إلى اتفاق لعودة هذه الإجراءات الطبيعية لمسارها وهذا الأمر “هو من اختصاص مجلس الوزراء والمصرف المركزي، وسنعمل على الحفاظ على هذا الإجراء الطبيعي وفقاً للتشريعات النافذة”.
وأشار إلى أن قرار تكليف لجنة الإدارة صدر حديثا ولم يجر التواصل مع أية جهة رسمية حتى الآن إلى أن تباشر اللجنة عملها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.
