أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية خالد مازن تتولى معالجة الملفات والطلبات لأهالي ترهونة.
ونقل المكتب الإعلامي للداخلية تأكيد مازن في اجتماع بالخصوص عقب زيارة لترهونة، أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية وفق اختصاصها فيما يتعلق بالبلاغات عن المفقودين وأماكن المقابر المحتمل وجود ضحايا بها.
وتعهد وزير الداخلية بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية وتسريع وتيرة أعمال التعرف على المفقودين وفتح باقي المواقع المتوقع بأن تكون بها مقابر جماعية.
كما تعهد أيضاً بملاحقة الجناة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، والجرائم الجنائية في الداخل والخارج الصادرة في حقهم أوامر قبض من النائب العام، كما أوضح أن الوزارة بصدد تفعيل وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية مما يحقق استتباب الأمن داخل المدينة.
وتضم اللجنة الوزارية عضوية وزير الحكم المحلي بدرالدين الصادق التومي ووزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني وعضوية مكتب النائب العام.
وشارك وزير الداخلية في زيارة وفد وزاري ترأسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى ترهونة في إطار دعم المدينة وتوفير الاحتياجات العاجلة، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الكانيات التابعة حفتر التي كانت تسيطر على المدينة.
