قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر، إن تعيين شاغلي المناصب السيادية هو من اختصاص المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب معا، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
من جانبه قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن مجلس النواب لم يصوت على اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية لكي يصبح نافذا، كما فعل مجلس الدولة منذ فترة.
وأضاف بن شرادة، في تصريح للأحرار الخميس، أن قبول النواب لملفات المترشحين لتولي المناصب، قد يكون الغرض منه إبقاء الوضع كما هو عليه وعدم إحداث تغيير فيه، كما حصل عند محاولة البرلمان أحاديا تعيين محمد الشكري محافظا للبنك المركزي عام 2018، قبل أن يجرى الطعن فيها؛ بحسب تعبيره.
وكانت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية المشكلة من برلمان طبرق قد أعلنت الأربعاء، البدء في قبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية.
