أ ف ب: خفض آلية مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إلى الحد الأدنى؟

أ ف ب: خفض آلية مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إلى الحد الأدنى؟

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن تعيين الأمم المتحدة 5 مراقبين أممين و10 ليبيين للتحقق من وقف إطلاق النار في البلاد وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة أثار استغراب بعض الدبلوماسيين الأمميين.

وأضافت الوكالة أن الدبلوماسيين تساءلوا كيف يمكن لهذا العدد القليل من المراقبين أن يضمن فعالية المهمة الكبيرة للسيطرة على الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار ورحيل حوالي 20 ألف مرتزق من ليبيا، وأكدوا أن ذلك مخيب للآمال حسب وصفهم.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أنه قبل أسبوع وخلال جلسة مغلقة في مجلس الأمن، أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إلى خمسة مراقبين مدنيين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، فيما قال دبلوماسي آخر إن العدد قد يكون 15 مراقبا في المجموع.

وأكد بعض الدبلوماسيين الأمميين أنه لم يذكر الوجود الليبي في الآلية الأممية للمراقبة، لكن وفقا لآخرين فإن الفكرة جيدة أيضا أن يكون هناك 10 ليبيين نصفهم يمثل المنطقة الشرقية والنصف الآخر يمثل المنطقة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي صدر في ديسمبر الماضي أشار إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار سيكفله الليبيون، فيما تحدث الدبلوماسيون عن قوة قوامها حوالي 30 مراقبا، وهي رؤية كانت بالفعل ضد جوهر آلية المراثقبة التي يريدها على وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوكالة أن مسؤولين في الأمم المتحدة كان يتحدثون قبل أشهر عن قوة صغيرة تتكون من ليبيين يعلمون تحت المظلة الأممية، وقالت إن تنفيذ وقف إطلاق النار ورحيل آلاف المرتزقة مهمة كبيرة تتطلب أكثر من بضعة مراقبين.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن المملكة المتحدة المسؤولة عن الملف الليبي في الأمم المتحدة تتعرض لضغوط لاقتراح قرار يهدف إلى دعم العملية السياسية لإعادة توحيد ليبيا والاندماج في آلية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمراقبة وقف الأعمال العدائية وخروج القوات الأجنبية.