قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي، إنه من الضروري دفع المرتبات المتأخرة للعاملين بشركة الخدمات العامة وإيجاد آلية لصرفها، وتغيير أنظمة العمل بالشركة لتكون أكثر تنافسية، وأن تكون بنظام التعاقد.
وشدد التومي، في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي، على ضرورة تسوية الأوضاع القانونية للشركة ودعمها وتوفير كل ما تحتاجه، من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلامس حياة المواطنين ولها علاقة بالصحة العامة، مؤكدا ضرورة أن تكون المدن الليبية نظيفة وخالية من التلوث، وأن يحافظ على مظهرها الجمالي.
وأوضح وزير الاقتصاد بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك، أن أي ضغط أو ابتزاز يمارس على الشركات أثناء مطالبتها بمستحقاتها المالية، ستحال إلى النائب العام مباشرة، وسينسق بهذا الخصوص مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن المبدأ العام لحكومة الوحدة الوطنية هو مواجهة كل عمليات الفساد والابتزاز، بحسب قوله.
وكانت فعاليات الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة، قد انطلقت اليوم ويتواصل إلى 31 من مارس الجاري.
