قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، إن مكتب المدعي العام بالمحكمة على علم بالتقارير الواردة عن وفاة محمود الورفلي ويجري التثبت منها، نافية وجود وفد من المحكمة في ليبيا، لهذا الغرض.
ونقلت الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية عن بنسودا قولها، إن أي أنباء عن تحول فريق منها للتحقق من وفاة الورفلي، هي أخبار مضللة وغير صحيحة، مشددة على أن مكتب المدعي العام يدين استمرار العنف في ليبيا ويؤكد التزامه بمهمته وفقا لنظام روما الأساسي فيما يتعلق بالتحقيق في ليبيا، على حد تعبيرها.
وينص نظام روما الأساسي الذي أنشئت محكمة الجنايات الدولية بموجبه في 17 يوليو 1998، على إصدار بطاقات توقيف دولية بحق أشخاص يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، ودعوة دولهم إلى التعاون في تسليمهم، دون أن تكون لها سلطة التحري والقبض، وقد أسندت للمحكمة الولاية القانونية على ليبيا ابتداء من 15 فبراير 2011 بموجب القرار 1970 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، ووفق الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت محكمة الجنائية الدولية قد أصدرت منذ أغسطس 2017، أولى مذكرات التوقيف بحق آمر القوات الخاصة الصاعقة في مليشيات حفتر محمود الورفلي، ولم يتعاون خليفة حفتر في تسليمه، وواصل ارتكاب جرائمه حتى اغتياله منذ أقل من أسبوع في مدينة بنغازي.
وتتوارد أنباء عن ضلوع حفتر والمخابرات المصرية في تصفية الورفلي الملقب بضابط الإعدامات، بعد تصاعد الغضب الشعبي والقبلي ضد الاعتداءات المتكررة لمليشيات حفتر على النشطاء في بنغازي والأملاك العامة والخاصة.
