رصدت منظمة حقوقية أعداد ضحايا العنف في ليبيا جراء القتل والاغتيال والخطف والألغام عن عام 2020 الذي عانت ليبيا في نصفه الأول من عدوان حفتر على طرابلس قبل أن تنهيه قوات الوفاق في يونيو بتحرير العاصمة وترهونة.
وسجلت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أعداد الضحايا من بينهم عشرات الأطفال والنساء والمدنيين العزل في العام الماضي 2020 وتصدرت بنغازي المدن بوصفها الأعنف جغرافيا تليها طرابلس فدرنة.
55 طفلا
وذكر التقرير أن عدد الأطفال كان 55 ضحية في العام الماضي أي ما يمثل 3 % من إجمالي الضحايا، وقدر أن 75% منهم أي 41 ضحية كانوا ضحايا جرائم العنف، في حين لقي خسمة وعشرون حتفهم.
عشرات النساء أيضا
وتابعت المنظمة أن عدد النساء كان 66 ضحية، ما يمثل 4% من إجمالي الضحايا في فترة التقرير، وأن 45% منهن أي 29 ضحية كن ضحايا جرائم عنف، في حين لقي خسمة عشر منهن حتفهن.
وأشار التقرير إلى أن من بين جرائم الاغتيالات كانت جريمة اغتيال الناشطة المدنية المحامية حنان البرعصي التي جرى اغتيالها يوم 10 نوفمبر 2020 في مدينة بنغازي.
ورصدت التضامن لحقوق الإنسان 13 جريمة خطف لنساء، نجت 4 منهن وجرى العثور على جثمان ضحيتين، واحدة في طرابلس والأخرى في أوباري، فيما ظل مصير سبعة ضحايا منهن مجهولا.
بنغازي الأعنف ثم طرابلس فترهونة
وأفادت منظمة التضامن الحقوقية أن بنغازي هي المدينة الأعنف جغرافيا من حيث عدد الضحايا في 2020 إذ سجلت 370 ضحية ما يمثل 20% من أصل 1834 ضحية جراء حوادث العنف التي وقعت في المدن المختلفة بليبيا.
وسجل التقرير أن العاصمة طرابلس تأتي بعد بنغازي بهذا الصدد بـ299 ضحية، تمثل 16% من إجمالي الضحايا خلال العام 2020 ثم مدينة ترهونة بـ176 ضحية.
ونوهت المنظمة أن الغالبية العظمى أي 96 % كانوا من الضحايا المدنيين أي 1768 ضحية، فيما بلغت نسبة الضحايا من الشرطة والأمن والعسكريين 4%.
957 معتقلا العام الماضي
وجاء في التقرير بلوغ نسبة ضحايا حالات الاعتقال 52%، تلتها ضحايا حوادث الاغتيال والقتل، وتشمل التفجيرات والهجمات الإرهابية والقتل خارج نطاق القضاء 23% من إجمالي الضحايا، فيما بلغت نسبة ضحايا الخطف 18%..
ونوهت المنظمة إلى أن حالات الاعتقالات خلال فترة التقرير بلغت 957 حالة، وأن 60% منهم كانوا مواطنين ومواطنات، فيما بلغ عدد الأجانب 386 شخصا، من بيهم 273 شخص اعتقلوا بتهمة “الهجرة غير الشرعية”، فيما اعتقل البقية بتهمة ضلوعهم في أعمال جنائية.
131 ضحايا أجانب
وأوضحت منظمة التضامن أن 131 أجنبيا وأجنبية لقوا حتفهم في ليبيا، وأن الغالبية وهم 97 شخص ضحايا حوادث تتعلق “بالهجرة غير الشرعية”، ومن بين هؤلاء 30 مهاجرا ضحايا جريمة القتل الجماعي التي وقعت في بلدة مزدة يوم 27 مايو 2020.
337 مختطفا وترهونة الأكثر
وجاء عن المنظمة أن حالات الخطف خلال فترة التقرير بلغت 337 حالة، لقي 104 منهم مصارعهم، من بينهم 91 ضحية خطف وقتل خارج نطاق القانون عثر على جثامينهم في قبور غير معرفة، بعضها جماعية في ضواحي مدينة ترهونة.
وأفادت التضامن لحقوق الإنسان أنه يعتقد أن الـ91 ضحية هم من ضحايا جرائم خطف ارتكبتها مليشيا الكاني الموالية لحفتر التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل فرارها منها في مطلع شهر يونيو من العام الماضي.
وورد في التقرير أن 106 ضحية من ضحايا الخطف أي ما يعادل 6% من إجمالي الضحايا أصبحوا مغيبين، لينضموا إلى قائمة المئات من ضحايا الاختفاء القسري المغيبين في السنوات الماضية.
القتل بأثر رجعي
وسجل التقرير بلوغ ضحايا مخلفات الحروب والألغام 44 ضحية قتل منهم 15 شخصا وأصيب آخرون، وأن اثني عشر طفلا وطفلة كانوا من بين ضحايا الألغام ومخلفات الحروب.
وقالت المنظمة إن أغلب الضحايا أي 89% من الإجمالي كانوا ضحايا جرائم وقعت في 16 مدينة ومنطقة من مدن ومناطق ليبيا، بينما البقية توزعوا على 27 مدينة وبلدة.
