قالت “هيومن رايتس ووتش” إن أمام حكومة الوحدة الوطنية أولوية عاجلة مرتبطة بالسيادة والعدالة والمساءلة لضمان انتخابات حرة وعاجلة.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنه ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية المكلّفة حديثا أن تلزم نفسها بتحسين حقوق الإنسان بشكل ملحوظ في ليبيا وضمان أن تكون الانتخابات المقررة في ديسمبر حرة وعادلة.
وأورد البيان عن الباحثة الأولى المختصة بليبيا في هيومن رايتس ووتش، أنه سيكون الاختبار الحقيقي للحكومة بانتخابات ديسمبر في قدرة السلطات على حماية حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، والتعبير للمشاركين.
وتابعت “صلاح” أنه على الحكومة أن تلتزم علنا بشروط تمكّن المرشحين من إجراء حملات انتخابية بحرية، وأن تملك خطة أمنية قوية لأماكن الاقتراع، وتؤمّن مراجعة مستقلة لسجل الناخبين، وتضمن أمن المحكمة للسماح بالفصل في النزاعات.
وجاء في البيان أن الانتخابات الحرة والعادلة تتطلب بيئة خالية من الإكراه، أو التمييز، أو ترهيب الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية، إضافة إلى حماية حرية التعبير والتجمع، “ينبغي ألا تميز القواعد الانتخابية بين الناخبين أو المرشحين المحتملين أو تستبعد أيّا منهم تعسفا”.
