قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، إن من المهم بدء العمل فورا على قوانين الانتخابات دون أي تأخير، وعلى حكومة الوحدة الوطنية ضمان تخصيص ميزانية كاملة لمفوضية الانتخابات.
وأكد كوبيش خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الأربعاء، أن التطورات الأخيرة في ليبيا تمثل زخما مهما لا يجب تضييعه، وأن عليهم تشجيع مجلسي النواب والدولة للاستمرار في المهام الموكلة إليهما، وعلى قادة ليبيا أن يتحلوا بالإرادة في هذا الوقت بالذات بما يتماشى مع إرادة الليبيين، على حد قوله.
وعبر كوبيش عن استعدادهم لدعم أولويات الحكومة ومن بينها توحيد مؤسسات البلاد وإصلاح قطاع الأمن وتوفير الخدمات الأساسية ومواجهة جائحة كورونا إضافة إلى المساعدة في تنظيم الانتخابات القادمة.
من جهة أخرى أشار كوبيش إلى أن الليبيين من كل الخلفيات والأطياف السياسية دعوا إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مشددا على أهمية فتح الطريق الساحلي لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار
وحذر كوبيتش من أن هناك قوات أجنبية تواصل إنشاء الخنادق الدفاعية على طول الخط بين سرت والجفرة، مؤكدا أن طليعة المراقبين الأمميين لم تنتهِ من عملها بعد، بحسب قوله.
ونوه كوبيش إلى أنه تم توحيد ميزانية الدولة لهذا العام وهي بصدد المناقشة من طرف اللجنة المالية في مجلس النواب، وقد تضمنت زيادة ب 20٪ في رواتب موظفي الدولة والتي سبق أن وافق عليها المجلس الرئاسي، وتشمل أيضًا 1.4 مليار دينار للاستجابة لجائحة كوفيد-19، و100 مليون دينار ليبي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ونبه كوبيش إلى أن البلاد ستواجه أزمة كهربائية حادة الصيف المقبل، وأن هناك مخاطر تهدد أمن المياه، إذ تقدر منظمات الأمم المتحدة أن أكثر من 4 ملايين شخص، من بينهم 1.5 مليون طفل، قد يواجهون الحرمان من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إذا لم يتم العثور على حلول فورية وتنفيذها، بحسب قوله.
وأفاد كوبيش من جهة أخرى بأن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة في وقت سابق من هذا العام، قد بلغ 101 مقبرة، وأن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر، والتوترات في تفاقم بسبب الافتقار إلى العدالة والمساءلة، مشيدا بأهمية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أعضاء بارزين في ميليشيا الكانيات، وبإعلان الدبيبة التحقيق بشأن اكتشاف عدد من الجثث في بنغازي.
وأكد كوبيش أن البعثة الأممية لا تزال تتلقى تقارير موثوقة عن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج القانون والحرمان من زيارات الأسر والمحامين والحرمان من إمكانية اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى وجود نحو 10,000 شخص في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة الميليشيات والجماعات المسلحة بينهم حوالي 480 امرأة و63 حدثاً وطفلاً، و184 من غير الليبيين.
