دعت اللجنة القانونية إلى اتخاذ قرار في أوائل أبريل بشأن القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية السبعة.
كما حثت اللجنة في بيان لها على تحديد آلية المراقبة التي سيجري استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق.
وطلب البيان توجيه دعوة لملتقى الحوار السياسي للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية وإطلاع الملتقى على تطور عمل اللجنة القانونية.
وأوضحت اللجنة أن هذه الدعوة جاءت استنادا على ما جاء في خارطة الطريق التي نصت على التالي: “فإنه في حالة الضرورة، يلتئم الحوار السياسي الليبي على اقتراح خمسة وعشرين من أعضائه أو بدعوة من البعثة الأممية.”
ونوه البيان إلى أنه بالفعل “طالب 40 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي لالتئام الملتقى”.
ونادت اللجنة بتحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.
كما ذكرت بأن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أفاد أن هناك مهلة أقصاها بداية يوليو لوضع قاعدة دستورية ووضع التشريعات اللازمة مثل قانون الانتخابات و”إلا فإن الانتخابات لن تنعقد في وقتها المحدد”.
ونوهت اللجنة إلى أن خارطة الطريق تقضي بأنه: “يقوم ملتقى الحوار السياسي بتشيكل لجنة قانونية تتابع التقدم في إنجاز الاستحقاق الدستوري ويحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي تركيبة اللجنة القانونية ومهامها”.
ولفت البيان إلى تضمن الخارطة أيضا أن: “يعود لملتقى الحوار السياسي البت في إنجاز الاستحاق الدستوري والتشريعات الضرورية لإنجاز الانتخابات في حال انفضت المهلة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تحقيق النتيجة المطلوبة”.
