أعلنت وزارة الاقتصاد عن برنامج مشترك لحماية الصناعة المحلية، والتواصل مع المصارف النوعية، وتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب العمل على إحياء المشاريع الزراعية بالجنوب المنتجة للحبوب، والنظر في المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة.
جاء ذلك خلال التوقيع على محضر الفصل بين وزارة الاقتصاد والتجارة، عن وزارة الصناعة والمعادن.
وقالت وزارة الاقتصاد، إن التوقيع على الفصل تم بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الملفات المشتركة، والعمل على إعداد برنامج عمل مشترك، والاهتمام بالمناطق الصناعية ومتابعتها، والعمل على تنميتها.
ومن جانبه قال وزير الصناعة والمعادن أحمد عمر إن العمل بين الوزارتين عمل تكاملي لصالح الاقتصاد الوطني، وإن العمل الفني بالوزارتين مرتبط ويتأتى بالتواصل والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق، وفق قوله.
