قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن جلسة النواب القادمة ستعقد بعد الانتهاء من مراجعة الميزانية الموجودة حاليا عند لجنة المالية، وتقديمها للمجلس لاعتمادها، وإصدار قانون خاص بها.
وأوضح المريمي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن الميزانية المقترحة، أعدت من قبل حكومة الوفاق، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية لديها برامج تختلف، واللجنة تعمل على تعديل بعض البنود، واحتمال رفع القيمة وارد ليتوافق والحجم المطلوب، وفق قوله.
وأشار المريمي إلى أن الجلسة المرتقبة ستخصص لاعتماد الميزانية، وإصدار قانون لها، واحتمال تلاوة تعديل الإعلان الدستوري المعد من اللجنة التشريعية لصياغته وتضمينه في الإعلان الدستوري.
ونوه المريمي إلى أن مكان انعقاد جلسة النواب مازال لم يحدد، وبمجرد انتهاء اللجنة التشريعية التي تعمل على الإعلان الدستوري، واللجنة المالية التي تعمل على الميزانية، سيدعو رئيس المجلس لعقد جلسة، ويتم تحديد مكان انعقادها، على حد قوله.
