قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني، إن رئيس ديوان المحاسبة تفهم تحفظه بخروج تقرير الديوان عن السياق واجتزاء معلومات تخصه، والخلط بين مسؤولية الموظف والإداري.
وأوضح السني في تغريدات على حسابه على تويتر أنه تواصل مع النائب العام لتأكيد استعداده للمثول أمام السلطات لأي تحقيق، مشيرا إلى أن النائب العام نفى وجود أي مخالفات أو دعاوى ضده، وفق قوله.
وتابع السني”تم إثبات أننا لا نتقاضى راتبين لوظيفتين، ورغم أننا تقدمنا مراراً بالمستندات الخاصة بتكليفنا بمهام المستشار السياسي وليس تعيينا جديدا، إلا أن السياق تم تحريفه من البعض وكأن هناك ازدواجية رواتب”.
ونوه السني إلى إثبات أن أذونات الصرف بمبلغ 1,4 مليون دينار وردت في سياق الخطأ، مضيفا أن المبلغ محل العرض مجرد 360 ألف دينار أي مايعادل 46,000 دولارا ذهبت كحجوزات بسعر السوق الموازي للدولار، لمهام رسمية جلها مع وفد الرئيس ولا علاقة لنا بإجراءاتها، حسب قوله.
وجدد السني احترامه لديوان المحاسبة وكافة الأجهزة الرقابية في الدولة، لجهودها في المحاسبة ومكافحة الفساد، مؤكدا أنه واثق من نزاهته ونظافة يده، على حد قوله.
