أحال مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة الأحد إلى رئاسة مجلس النواب ما خلص إليه المجلس في جلسته بشأن مشروع تعديل الإعلان الدستوري، لعرضه على أعضاء مجلس النواب للتوافق عليه بين المجلسين وإصدار التعديل.
ويتضمن مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر، اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا واختصاصات رئيس المجلس منفردا، إضافة إلى اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، واختصاصات رئيس الحكومة أيضا.
وفي سياق متصل، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة؛ بسرعة إحالة مشروع قانون الميزانية لعرضها على المجلس، نظرا لتأخر إصدار قانون الميزانية العامة للدولة.
وأوضح المشري في رسالة للدبيبة، أن هذه المطالبة تأتي التزاما بما جاء في المادة الرابعة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي، والتي تنص على أن تلتزم الحكومة بعرض مشروعات القوانين التي تعتمدها على مجلس الدولة قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
