أكدت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء أنها جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمليون جنيه مصري، قيمة تعويضات طالب بها أحد المواطنين المصريين جراء ما يدعيه من تعرضه للحبس والضرب والاستيلاء على أمواله عندما كان في ليبيا عام 2013.
وأوضحت الإدارة في بيان لها أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت في يناير الماضي بعدم اختصاص المحاكم المصرية بالنظر في الدعوى المقدمة وألزمت رافعها بالمصاريف.
وأضافت إدارة القضايا أنها جنبت أيضا الخزانة العامة خسارة تقدر بـ365 ألف جنيه مصري قيمة حجز إداري على أموال الدولة لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر، مشيرة إلى أن محكمة استئناف القاهرة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف.
يشار إلى أن هذين الحكمين قد أصبحا نهائيين وباتين بانقضاء المواعيد المقررة للطعن وفقا لقانون المرافعات المصري، وقالت إدارة القضايا إن ذلك يضيف مكسبا جديدا للدولة الليبية، ويتطلب دعما يمكنها من مواصلة دورها في الحفاظ على الأموال العامة ورعاية الصالح العام.
