الأعلى للدولة.. دعوة لمعالجة "خروقات دستورية" شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية

الأعلى للدولة.. دعوة لمعالجة “خروقات دستورية” شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية

اتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة على التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لمعاجلة الخروقات الدستورية التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية.

وشدد المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته العادية 59 في طرابلس، على ضرورة تضمين مخرجات الحوار الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري بالاتفاق معه، حتى تستطيع الحكومة الجديدة تنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها وفق مخرجات الحوار السياسي.

وكانت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قد عقدت اجتماعا قبل أيام مع اللجنة السياسية واللجنة القانونية، وناقشوا مسألة إعطاء الثقة للحكومة دون تعديل الإعلان الدستوري منفرداً، وأكدت اللجنتان ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لإجراء التعديل الدستوري كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي، مشددة على أهمية إنجاز كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.