قال مجلس الأمن إنه يتطلع إلى تلقي مقترحات من الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن مهام ونطاق آلية رصد وقف إطلاق النار عقب ترحيبه بنشر فريق متقدم تابع للأمم المتحدة بليبيا.
وأكد المجلس في بيان له نشرته بعثة ليبيا بالأمم المتحدة أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لرصد وقف إطلاق النار بقيادة ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التاخير.
ونادى مجلس الأمن إلى الامتثال التام من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما دعا المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وأهاب بالدول الأعضاء إلى احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق.
وقال البيان إن مجلس الأمن يدرك الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع بقيادة مدنية لليبيا ككل.
كما أكد مجلس الأمن تسليمه بالدور الهام الذي تضطلع به البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية دعما الجهود الأمم المتحدة.
وجدد دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وللمبعوث الخاص، يان كوبيتش، ومنسق البعثة، رایسیدون زینينغا، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون.
ورحب مجلس الأمن بتصويت مجلس النواب على منح الثقة لإقرار تشكيلة حكومة وحدة ليبية مؤقتة جديدة تكلف بقيادة البلاد إلى غاية إجراء الانتخابات، مشددا على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية الليبية.
كما أكد مجلس الأمن أهمية توحيد المؤسسات الليبية، على النحو المبين في خارطة الطريق التي وافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020.
وجث مجلس الأمن جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية إلى ضمان تسليم جميع الاختصاصات والواجبات بسلاسة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة مرحبا ببيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في هذا الصدد.
وطالب البيان الحكومة المؤقتة المقبلة إلى أداء الأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في 24 كانون الأول ديسمبر 2021، بما في ذلك اتخاذ ترتيبات لكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية.
وشجع مجلس الأمن كذلك الحكومة المؤقتة المقبلة على تحسين تقديم الخدمات للشعب الليبي، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، والتقيد بالالتزامات المقطوعة بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين، وإعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.
