نشر ديوان المحاسبة تقريره السنوي عن الإنفاق العام لعام 2019.
وأفاد الديوان في تقريره بوجود فائض في الميزانية المالية بأكثر من 13 مليار دينار، مضيفا أن الموارد السيادية عانت انحرافا سلبيا في التقدير والتحصيل بنسبة 59٪، وذلك بسبب ما وصفه بعدم الدقة في وضع تقديرات رسوم بيع النقد الأجنبي والموارد النفطية.
وأشار الديوان إلى تسييل نحو 11 مليار دينار من المصرف المركزي إلى الحكومة المؤقتة، مؤكدا وجود عجز لدى الحكومة في إعداد الحساب الختامي للدولة.
وقال تقرير ديوان المحاسبة، إن المجلس الرئاسي أصدر خلال عام 2019 عددا من الترتيبات المالية الاستثنائية سعى من خلالها إلى استعمال الرصيد المتبقي من إيرادات النقد الأجنبي لسنة 2018، مشيرا إلى أن كل تلك الترتيبات قد تم تنفيذها خلال سنتي 2019 و2020 ماعدا الترتيبات الخاصة بالتنمية والمقدرة ب5 مليار دينار.
